ألمانيا تشدّ الخناق على الهجرة: إجراءات جديدة لجعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين
أعلنت ألمانيا عن تبنيها لإجراءات جديدة للحد من الهجرة إليها.
حيث توصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتفاق مع رؤساء الحكومات المحلية بهدف جعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين. من المقرر تنفيذ هذه الإجراءات في العام المقبل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المقدمة للمهاجرين.
حيث أنه في السابق، كان يحصل كل مهاجر يصل إلى مركز الاستقبال الأولي على الطعام والإقامة، بالإضافة إلى 182 يورو نقدًا شهريًا لتلبية احتياجاته الشخصية.
سيتم إصدار بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء احتياجاتهم من المتاجر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، بهدف منع طالبي اللجوء من إرسال المبالغ المالية الممنوحة لهم إلى بلدانهم الأصلية.
وسيلزم الآن طالبي اللجوء بالانتظار لمدة 36 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من الزيادة المالية عند مغادرتهم مركز الاستقبال الأولي.
وكانت هذه الزيادة تشمل توزيع مساكن متعددة وتقديم مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للفرد و738 يورو للزوجين، وبعد 18 شهرًا، ترتفع هذه المبالغ إلى 502 يورو للفرد و902 يورو للزوجين.
وسيتم أيضًا توسيع إجراءات التفتيش على الحدود بين ألمانيا وبولندا وتشيكيا وسويسرا، بهدف تقييد وصول المهاجرين إلى البلاد، وتم الإعلان عن هذه الإجراءات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز حظوظ حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني، الذي حقق نجاحات انتخابية في الشهر الماضي، وذلك من خلال الاستفادة من قضية الهجرة، وبالأخص في ظل شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
